اثر توافق بر جدول صادرات

مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ روز گذشته، درحالی به موفقیت دست یافت که متولیان حوزه تجارت در این شرایط آینده روشنی را برای کارنامه تجارت خارجی ایران پیش‌بینی کردند؛ به‌طوری‌که نه‌تنها رقم هدف‌گذاری شده برای صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری دور از ذهن نیست، بلکه اگر توجه بیشتری به توسعه صادرات معطوف شود و بین دستگاه‌های اجرایی هماهنگی وجود داشته باشد، میزان صادرات کشور از این رقم نیز تجاوز خواهد کرد.

صادرات ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری در بخش کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی، در حالی برای سال جاری هدف‌گذاری شده است که در اولین فصل سال تنها ۸/ ۱۷ درصد از این رقم محقق شده است. آمارهای گمرک از صادرات غیرنفتی حاکی از آن است که ایران در فصل بهار، صادراتی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار صورت داده است.

اگرچه میزان صادرات تحقق یافته در سه ماه نخست سال جاری کمتر از یک‌چهارم رقم هدف‌گذاری شده برای کل سال است، اما متولیان حوزه تجارت معتقدند که این رقم نگران‌کننده نیست. به گفته آنها هر ساله در ماه‌های ابتدایی سال، به دلیل تعطیلات، همچنین به دلیل اینکه فصل برداشت برخی محصولات کشاورزی در ۶ ماهه دوم سال است، میزان صادرات رقم بالایی نخواهد بود و عملا رشد و توسعه صادرات در ۶ ماه دوم سال اتفاق می‌افتد.

این در حالی است که با توجه به توافق صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵ در روز گذشته، مسلما درهای بازارهای دنیا به روی ایران گشوده خواهد شد و چنانچه تحریم‌های مالی و بانکی لغو شوند، اقتصاد کشور با تسهیل تجارت همچنین کاهش هزینه‌های تجاری روبه‌رو خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال هدف‌گذاری را برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات طی سال جاری و سال‌های ۹۵ و ۹۶ صورت داده است که بر این اساس، صادرات ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری در بخش کالاهای غیرنفتی و صادرات ۶/ ۱۵ میلیارد دلاری در بخش خدمات برای سال جاری، در نظر گرفته شده است. این در حالی است که برای سال ۹۵، صادرات ۴/ ۷۲ میلیارد دلاری در بخش کالاهای غیرنفتی و صادرات ۲/ ۱۹ میلیارد دلاری در بخش صادرات خدمات و برای سال ۹۶ نیز رقم ۲/ ۹۱ میلیارد دلاری برای صادرات کالاهای غیرنفتی و رقم ۴/ ۲۳ میلیارد دلاری برای صادرات خدمات هدف‌گذاری شده است.

صادرات ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری در بخش کالاهای غیرنفتی کشور برای سال جاری در حالی هدف‌گذاری شده است که برای بخش صادرات میعانات گازی رقم ۱۵ میلیارد دلار، صادرات صنعت (با پتروشیمی) ۲/ ۳۵ میلیارد دلار، معدن ۴/ ۴ میلیارد دلار، کشاورزی و دامپروری ۵/ ۵ میلیارد دلار و برای سایر کالاها نیز صادرات یک میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است.

با این وجود، طی سه ماه نخست سال جاری، در حالی ۸/ ۱۷ درصد از رقم هدف‌گذاری شده و به میزان ۹/ ۱۰ میلیارد دلار از صادرات محقق شده است که صادرات در بخش میعانات گازی به میزان ۲ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار، صادرات در بخش محصولات پتروشیمی به میزان ۳ میلیارد و ۶۲۳ میلیون دلار و صادرات سایر کالاها (صادرات کل کالاهای غیرنفتی به جز صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) به میزان ۴ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار ثبت شده است.

در این راستا، حمید صافدل، رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با ابراز امیدواری نسبت به تحقق رقم هدف‌گذاری شده صادرات کالاهای غیرنفتی در سال جاری گفت: رقم ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری برای صادرات کالاهای غیرنفتی کشور رقمی منطقی است و فکر می‌کنم در سال جاری به این میزان صادرات دست پیدا کنیم، اما برای ارقام هدف‌گذاری شده در سال‌های آینده معتقدم که با توجه به توافق صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵، میزان صادرات کشور از این ارقام تجاوز خواهد کرد.

وی ادامه داد: در طول دهه گذشته ایران در هر شرایطی بازارهای صادراتی خود را پیدا کرده است، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر، بازارهایی را در کشور‌های همسایه از جمله عراق، ترکمنستان، افغانستان و کشورهای مشترک‌المنافع به‌وجود آورد. حال در شرایط جدیدی که در نحوه مبادله پول و حمل و نقل کالاها به‌وجود می‌آید، امکان بازگشایی بازارهای جدید برای ایران فراهم خواهد شد.

به گفته صافدل، ایران در سال‌های اخیر در حوزه دریافت ضمانت‌نامه صادراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی با افت مواجه بود که با توجه به توافق صورت گرفته، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی همچنین همکاری‌های مشترک بین ایران و کشور‌های دنیا را خواهیم داشت که ظرفیت‌ها را برای صدور این خدمات ایجاد خواهد کرد.

صافدل معتقد است: در این شرایط علاوه بر افزایش صادرات کالاها و خدمات، در حوزه نفت و گاز نیز صادرات با رشد بالایی همراه خواهد بود، از این‌رو از این درآمدهای نفتی نیز می‌توان برای حمایت از تولید و صادرات به شکل بهینه‌تر استفاده کرد. وی ادامه داد: حضور موثر ایران در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای جذب سرمایه‌گذار فراهم کند، در کنار این فضایی که از تعامل بین‌المللی برای ایران به‌وجود می‌آید، در حوزه‌های داخلی نیز تلاش‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع محدودیت‌ها و رقابت‌پذیرتر کردن محصولات باید مدنظر قرار گیرد.

از سوی دیگر کیومرث فتح‌الله‌کرمانشاهی، معاون‌کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز در ارتباط با تحقق رقم هدف‌گذاری شده صادرات غیرنفتی در سال جاری گفت: این رقم قطعا محقق خواهد شد، حتی به اعتقاد من درصورتی که به صادرات توجه بیشتری شود و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود، رقم محقق شده از میزان هدف‌گذاری شده آن نیز فزونی خواهد یافت. به گفته کرمانشاهی، با توافق صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵ به‌طور حتم زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور نیز فراهم خواهد شد، اما سرمایه‌گذاری که می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه صادراتی منجر شود، سرمایه‌گذاری در تولید برون‌گرا یا صادرات‌گرا است. وی همچنین افزود: امید است حجم تجارت خارجی کشور نیز طی این مدت افزایش یابد و میزان صادرات غیرنفتی از واردات کشور تجاوز کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X